Samer 
قضت محكمة تونسية بسجن 4 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 أشهر ومنعهم من الترشح مدى الحياة، وذلك بتهمة “شراء تزكيات”.
ومن بين المحكومين السياسي البارز عبد اللطيف المكي، والناشط نزار الشعري، والقاضي مراد مسعودي، والمرشح عادل الدو.
وجاء هذا الحكم قبل انتهاء أجل تقديم الترشحات، مما أثار مخاوف المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية من استخدام السلطات “القيود التعسفية” لتمهيد الطريق لإعادة انتخاب الرئيس قيس سعيد.
وفي هذا السياق، قال نزار الشعري إن الحكم “صادم ويهدف إلى إبعادنا عن الترشح”، بينما أكد أحمد النفاتي، مدير حملة المكي، أن حملته “ستمضي قدماً في تقديم ملف ترشح المكي”، واصفاً الحكم بأنه “جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق”.
وفي وقت سابق، أبلغت السلطات أربعة مرشحين محتملين بارزين برفض منحهم بطاقة السجل الجنائي، وهي شرط جديد تطلبه هيئة الانتخابات، مما دفعهم لاتهام السلطات بـ”إعادة الدكتاتورية وإجراء انتخابات هزلية كما كان الوضع قبل الثورة التونسية في عام 2011″.
ومن جهته، نفى الرئيس التونسي قيس سعيد وجود تضييقات على المرشحين، مؤكداً أن “القانون يطبق على الجميع على قدم المساواة”، وذلك بعدما قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، مدعياً أن “المتطوعين جمعوا أكثر من 240 ألف تزكية”.
وتأتي هذه التطورات في ظل إجراءات مشددة تفرضها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المرشحين، بما في ذلك الحصول على تزكيات من برلمانيين أو مسؤولين محليين أو ناخبين، بالإضافة إلى وثيقة “البطاقة عدد 3” التي تثبت السوابق العدلية للمرشح، وهو ما اشتكى العديد من المرشحين من عدم القدرة على الحصول عليها.
وفي ظل هذه الأجواء، انتقدت منظمات حقوقية تونسية ودولية “تراجع الحريات” في تونس، مشيرة إلى أن هيئة الانتخابات تحولت إلى “أداة ردع وتخويف” تهدف إلى إقصاء خصوم السلطة وإسكات المعارضين لها.
البرلمان التونسي يصادق على تعديلات قانونية للحد من هروب العسكريين إلى الخارج