hannibalmazen 
أصدرت 26 منظمة محلية ودولية، بالتعاون مع نحو 200 شخصية بارزة، بيانا مشتركا أمس السبت يدعو إلى ضمان التعددية خلال الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر.
وأكد البيان على أهمية تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين استُبعدوا سابقاً من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ووقع على البيان منظمات مثل “المفكرة القانونية” و”محامون بلا حدود” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، حيث نوه بالجهود التي بذلتها المحكمة الإدارية وقضاتها في الحفاظ على استقلاليتهم وتأييد القانون، وتجلت في قبولهم طعون ثلاثة مرشحين كانت ملفاتهم رُفضت في وقت سابق.
كما أشار البيان إلى ضرورة أن تعمل هيئة الانتخابات بموجب القانون وأن تتجنب أية ممارسات تُخل بنزاهة وشفافية الانتخابات.
وحذر البيان من الهجمات المتكررة ضد حرية الإعلام، داعيا السلطات إلى احترام حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.
وأكد الموقعون على البيان أهمية احترام حق الناخبين التونسيين في اختيار من يحكمهم دون تلاعب أو تدخل، مشددين على ضمان النزاهة والتعددية والشفافية في العملية الانتخابية.
ومن بين المرشحين الذين تم قبول طعونهم كان القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد اللطيف المكي، والوزير السابق والناشط السياسي المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس منصف المرزوقي، عماد الدايمي.
وتم حتى الآن قبول ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية هم: قيس سعيد الرئيس الحالي لتونس، وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، والعياشي زمال، وتم تقديم 17 طلب ترشح، تم رفض العديد منها بسبب نقص التواقيع أو عدم استيفاء الشروط المطلوبة.
ليبيا تتقدم في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024