Samer 
دعت خمسة أحزاب يسارية تونسية معارضة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد القادم، قائلة إن الظروف التي تجري فيها لا تضمن نزاهتها.
وفي مؤتمر صحفي عُقد الخميس بالعاصمة التونسية، دعت أحزاب “العمال” و”التكتل” و”القطب” و”المسار” و”الاشتراكي” الناخبين التونسيين إلى “إحداث فراغ حول صناديق الاقتراع”، مشيرة إلى أن الانتخابات تهدف إلى “تكريس سلطة الفرد” وليست ديمقراطية.
وفي هذا السياق، قال حمة الهمامي، زعيم حزب العمال، إن “تونس مقبلة على انقلاب ثان”، منتقداً الرئيس قيس سعيد الذي وصفه بأنه “استولى على السلطة بانقلاب”.
وأضاف الهمامي أن الرئيس “استعمل الدبابات لإغلاق البرلمان، وانتهك الدستور وسنّ القوانين الاستثنائية، وعدّل القانون الانتخابي قبل أيام من الاقتراع”، معتبراً أن هذه الخطوات تعكس نية واضحة لعدم تسليم السلطة ديمقراطياً.
وشارك ممثلون عن الأحزاب في المؤتمر، متهمين الرئيس سعيد بالسيطرة على المؤسسات السياسية والقضائية في البلاد، مما يعزز المخاوف من “هيمنة السلطة التنفيذية”، كما عبّروا عن قلقهم من “تزايد حملات الضغط على المعارضين ومنظمات المجتمع المدني في العام المقبل”.
وفي انتخابات الأحد، يواجه الرئيس سعيد اثنين من المرشحين، هما العياشي زمال، النائب السابق في البرلمان، وزهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب (حزب قومي)، وكان زمال قد واجه اتهامات بتزوير تزكيات شعبية، ما أدى إلى سجنه قبيل الانتخابات.
وأعلنت هيئة الانتخابات التي عيّنها الرئيس استبعاد ثلاثة مرشحين بارزين، هم عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، والمنذر الزنايدي، الوزير السابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، ورغم صدور حكم من المحكمة الإدارية يقضي بإعادتهم إلى السباق الانتخابي، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ القرار.
وجاءت هذه التطورات في ظل احتجاجات شهدتها تونس على تعديلات القانون الانتخابي، فيما أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً يدين فيه ما وصفها بـ”إجراءات مناهضة للديمقراطية” بعد إقصاء المرشحين الثلاثة من الانتخابات الرئاسية.
انتشال تسع جثث قبالة سواحل المهدية في تونس