مع بداية ولاية الرئيس قيس سعيد الجديدة، تتخذ الحكومة التونسية خطوات نحو حل مشكلة المشاريع المتوقفة التي أثارت جدلا واسعا في البلاد على مدار السنوات الأخيرة.
وبحسب تصريحات رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، يوجد حاليا أكثر من 1126 مشروعا كبيرا معطلا، بعضها لم يبدأ بعد رغم التمويلات المرصودة له.
وأبرز هذه المشاريع، مستشفى “الملك سلمان” بمدينة القيروان، الذي كان من المفترض أن يبدأ تنفيذه منذ العام 2017 بتمويل من المملكة العربية السعودية، ولكن تعثر المشروع بسبب مشاكل إدارية متكررة، ومشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة، الذي كان يهدف إلى تعزيز الوضع الاقتصادي لتونس في المنطقة، حيث مازال معلقا منذ العام 2006.
إضافة إلى هذا، تشهد بعض المشاريع الرياضية مثل تهيئة ملعب المنزه الأولمبي توقفا بسبب مشاكل قانونية ولوجستية.
ومع الإعلان الأخير عن “مدينة الأغالبة الطبية” بالقيروان، التي تعهد الرئيس سعيد بإنجازها في العام 2020، تعهدت الحكومة بالبدء في الأشغال، لكن لم يحدث تقدم ملموس حتى الآن.
وفي محاولة لمعالجة هذه التعقيدات، أصدرت الحكومة التونسية مؤخرا منشورا يهدف إلى تسريع الإنجاز ومعالجة الصعوبات.
وتشمل الخطة إجراء جرد شامل للمشكلات والصعوبات التي تعيق الأعمال، ومراجعة النصوص القانونية لتسهيل الإجراءات، كما تم تفعيل دور اللجان الجهوية للإشراف على تنفيذ هذه المشاريع وضمان متابعتها.
لم تُقدم الجهات الرسمية التونسية، بيانات مفصلة عن عدد المشروعات التي تم حل مشكلاتها، ولكن وفقا لتقرير نشرته صحيفة “الصباح المحلية” في شهر سبتمبر الماضي، استنادا إلى مصادر من وزارة التجهيز، فإنه من المتوقع أن يبدأ العمل في 15 مشروعا خلال العام 2025، بينما من المنتظر أن يكتمل العمل في 45 مشروعا بحلول نهاية هذا العام.
ليبيا وتشاد توقعان اتفاقية لتسوية أوضاع المهاجرين التشاديين في ليبيا