وقعت تونس اتفاقيتين ماليتين مع البنك الإفريقي للتنمية بهدف المساهمة في تمويل “برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث فرص عمل”.
ووقع الاتفاقيتين يوم الثلاثاء وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، والمديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبارغ.
وتشمل الاتفاقية الأولى قرضاً بقيمة 90 مليون يورو (حوالي 303 ملايين دينار تونسي) يُسدّد على امتداد 24 سنة مع فترة سماح تبلغ 8 سنوات، وأما الاتفاقية الثانية، فهي هبة بقيمة 2.5 مليون دولار (حوالي 7.6 مليون دينار تونسي) تهدف إلى تقديم دعم فني لتنفيذ البرنامج خلال الفترة من 2024 إلى 2028 تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وأكد عبد الحفيظ أن هذه التمويلات ستسهم في خلق فرص عمل على المديين القصير والمتوسط، وخاصة للشباب، النساء، وحاملي الشهادات العليا، مع التركيز على تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المهارات التونسية.
ومن جانبها، أشارت بلومبارغ إلى أهمية الإسراع في تنفيذ البرنامج، خاصة من خلال إطلاق دورات تدريبية قصيرة ومباشرة لدعم أصحاب المشاريع والشباب الباحثين عن العمل، مع تشديدها على ضرورة تسريع وضع آليات تمويل المبادرات الخاصة وتحسين الإطار القانوني لإدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم.
ومن المقرر أن يُعرض البرنامج على مجلس الوزراء للمصادقة ومن ثم على البرلمان لبدء التنفيذ.
متاجرة أمريكية بالقمح الأوكراني تحت ستار”إنساني”.. والأرباح بالملايين