Samer 
المخاوف في تونس تتزايد من احتمال عودة المقاتلين التونسيين الذين انخرطوا في صفوف التنظيمات المتشددة في سوريا، مع انهيار نظام بشار الأسد وتحرير المعتقلين من السجون السورية.
ووفق تقديرات الباحث هارون زيان عام 2018، بلغ عدد التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات المتشددة في سوريا نحو 2900 شخص، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى حوالي ألف مقاتل مسجل لدى وزارة الداخلية.
ويزيد هذا التضارب من قلق السلطات والمجتمع المدني بشأن السبل التي قد يسلكها هؤلاء للعودة، سواء عبر الحدود البرية باستخدام هويات مزورة أو من خلال تسلل غير شرعي.
ودعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان إلى “توخي الحذر الشديد” من عودة هؤلاء المقاتلين، معتبراً أنهم يشكلون تهديداً خطيراً لمدنية الدولة واستقرارها.
وبدوره، وصف العميد مختار بن نصر، الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، عودة المقاتلين بأنها خطر يمتد إلى المنطقة المغاربية بأكملها، محذراً من تسللهم عبر ليبيا التي تعاني من أوضاع أمنية هشة، أو عبر مناطق جنوبي الصحراء.
وأشارت التحقيقات الأمنية إلى ضلوع عدد من التونسيين الذين انضموا إلى التنظيمات المتشددة في سوريا في تنفيذ هجمات إرهابية كبرى داخل تونس، منها الهجوم على متحف باردو في 2015، وهجوم نزل “الإمبريال” في سوسة.
وارتبطت هذه العمليات بشبكات تسفير مقاتلين إلى الخارج، أُثير الجدل حول تورط شخصيات سياسية وأمنية فيها.
ورغم إعادة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا منذ العام الماضي، فإن التعاون الأمني بين البلدين ما زال محدوداً، ولم يتم تسليم مطلوبين تونسيين كانوا محتجزين في سوريا.
ومع ذلك، تؤكد السلطات التونسية أنها مستعدة للتعامل مع أي عودة محتملة لهؤلاء المقاتلين، عبر التحقيق معهم وإخضاعهم للمحاكمة وفق قانون مكافحة الإرهاب.
ومنذ 2022، تجري النيابة العامة في تونس تحقيقات بشأن “تسفير” التونسيين للقتال في الخارج، وشملت التحقيقات شخصيات بارزة مثل القيادي في حزب النهضة علي العريض ورئيس الحزب راشد الغنوشي.
وتظل تونس تواجه تحدياً معقداً، يتطلب مزيجاً من الإجراءات الأمنية المشددة والسياسات الاجتماعية لمعالجة جذور التطرف ومنع تحوله إلى تهديد دائم.
انطلاق أعمال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية المناطق الحدودية