تونس تواجه خسائر كبرى مع تزايد نشاط الاقتصاد غير المنظم

منظمة “العمل ضد الإقصاء” حذرت من تصاعد أعداد العاملين في قطاعات الاقتصاد غير المنظم بتونس، إلى أكثر من 1.5 مليون عامل، ما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر ضخمة بسبب التهرب الضريبي.

وأكد خبراء اقتصاديون أن نحو 60% من المعاملات الاقتصادية في تونس تتم خارج الأطر القانونية، حيث أظهرت بيانات البنك الدولي أن 43.9% من القوى العاملة التونسية تعمل في القطاع غير المنظم، ما يساوي نحو 1.6 مليون شخص.

وخلال مؤتمر مشترك مع “مبادرة المهارات لإفريقيا”، أعلنت المنظمة عن مشروع لدمج العاملين في الاقتصاد الموازي بهدف توفير حماية اجتماعية وصحية لهم، وإدخالهم ضمن المنظومة الضريبية.

وقدرت منظمة العمل الدولية خسائر تونس السنوية من عدم إخضاع هذا القطاع للضرائب بنحو 977 مليون دولار، فيما أشار الخبير الاقتصادي رفيق باراكيزو إلى أن إدماج العاملين في الاقتصاد القانوني قد يدرّ عائدات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنوياً.

ومن جانبها، صرحت صوفيا بحري، منسقة برنامج “مبادرة المهارات لإفريقيا”، بأن الاقتصاد غير المنظم يشكل حوالي 60% من مجمل الاقتصاد التونسي، وهي نسبة متوافقة مع ما تعانيه أغلب الدول الإفريقية.

وأضافت أن جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية قد دفعت آلاف العمال وأصحاب المشاريع الصغيرة للجوء إلى النشاط الموازي لتعويض خسائرهم.

وتقدر بيانات رسمية أن 70% من العاملين في الاقتصاد غير المنظم يشتغلون في قطاعات التهريب، والتجارة الموازية، والزراعة، ويعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية هشة.

تونس.. استعدادات أمنية خاصة برأس السنة