Samer 
عربية الفرشيشي، ممثّلة المعهد الوطني التونسي للإحصاء، تؤكد أن تونس تشهد انخفاض نسبة الأطفال مقابل ارتفاع نسبة الشيوخ، مما يُبرز توجهاً نحو التهرم السكاني.
وجاء هذا التصريح خلال ندوة للإعلان عن إعداد خطة وطنية لتعزيز التماسك الأسري، تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني للأسرة.
ووفق الإحصائيات، انخفض عدد الولادات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل 135 ألف حالة ولادة عام 2023 مقارنة بـ220 ألف حالة ولادة عام 2015.
وبلغ معدل الخصوبة في سن الإنجاب 1.7 طفل لكل امرأة سنة 2022، وهو أقل من المعدل الطبيعي المطلوب لاستقرار السكان (2.1 طفل لكل امرأة).
وتراجعت نسبة الأطفال دون سن 4 سنوات على مر العقود، حيث كانت تُشكل حوالي 15% عام 1956، لتنخفض إلى 5% عام 2014، وفي المقابل، ارتفعت نسبة السكان الذين يتجاوز سنهم 60 عاماً، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في أعداد كبار السن.
وأوضحت الفرشيشي أن أمل الحياة عند الولادة شهد تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع بشكل أكبر بين النساء بفارق حوالي 5 سنوات مقارنة بالرجال، كما ارتفعت نسبة الهيكلة العمرية في تونس، لتصل إلى 15.2% عام 2024.
ويؤدي التهرم السكاني إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات، مما يشكل ضغطاً إضافياً على الموارد العامة، وانخفاض نسبة الشباب قد ينعكس على قوة العمل، ويؤدي إلى تحديات تتعلق بالتوازن بين الأجيال.
وتأتي هذه المعطيات كجزء من الجهود الوطنية لفهم التحولات الديموغرافية والاستعداد للتعامل مع آثارها، من خلال استراتيجيات تهدف لتعزيز التماسك الأسري وضمان استدامة التنمية السكانية.
رئيسة وزراء إيطاليا تزور تونس للمرة الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية