تراجعت مخزونات السدود في تونس إلى مستويات مقلقة، حيث بلغت 504 مليون متر مكعب فقط، ما يعادل 21.5٪ من طاقتها الإجمالية.
وجاء هذا الانخفاض نتيجة مواسم الجفاف المتواصلة وتغيرات المناخ التي أثرت بشكل كبير على الموارد المائية في البلاد.
وطالب خبراء ومختصون بإعلان “حالة طوارئ مائية” لمواجهة الأزمة المتفاقمة، فيما حذرت الخبيرة في الموارد المائية روضة القفراج من أزمة مائية حادة تهدد البلاد بالعطش، مشيرة إلى أن الاستغلال العشوائي للموارد الجوفية يزيد من تعقيد الوضع.
وأفادت تقارير بأن تونس تضم حوالي 30 ألف بئر عميقة غير مرخصة، تسحب أكثر من 700 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.
وأكدت القفراج أن السدود توفر فقط 20٪ من مياه الشرب، في حين أن بعض السدود جفت بالكامل وفقدت شبكة توزيع المياه نسبة تصل إلى 50٪ من إمداداتها في بعض المناطق.
وانتقد خبراء، من بينهم حسين الرحيلي، السياسات المائية الحكومية المتبعة منذ عقود، معتبرين أن تونس لم تواكب التطورات المناخية الحالية. ودعا الرحيلي إلى إعادة النظر في أولويات استخدام المياه في الزراعة والصناعة والسياحة، واقترح إنشاء سدود جوفية لمواجهة ظاهرة تبخر المياه.
وشرعت السلطات التونسية في بناء محطات لتحلية مياه البحر في بعض المحافظات الساحلية، كما تدرس اللجوء إلى الاستمطار الصناعي للحد من تبخر المياه.
ليبيا وتشاد توقعان اتفاقية لتسوية أوضاع المهاجرين التشاديين في ليبيا