يدفع تفاقم الأزمات الأسرية في تونس لتتزايد حالات الانتحار، حيث كشفت القاضية روان بن رقية من مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، عن تسجيل 104 حالة انتحار بين الأطفال، مرتبطة مباشرة بتبعات التفكك الأسري.
وأشارت بن رقية إلى أن البلاد تشهد تزايدا في عدد الأطفال المتأثرين بتداعيات الطلاق الذين بلغ عددهم حوالي 600 ألف طفل خلال العامين الماضيين.
وأوضحت القاضية أن غياب الدعم النفسي والعاطفي من أحد الوالدين بعد الطلاق، يسهم بشكل كبير في تفاقم المشكلات النفسية للأطفال، ما يدفع البعض منهم إلى اللجوء للانتحار كمفر من معاناتهم.
ونددت بن رقية بتجاهل بعض الآباء لأبنائهم بعد الانفصال، معتبرة ذلك تصرفا لا يتسق مع المسؤوليات الأبوية.
كما دعت بن رقية الآباء والأمهات إلى تعزيز دعمهم لأطفالهم بعد الانفصال، مؤكدة على ضرورة تحصين الأبناء نفسياً وعاطفيا لتجاوز تحديات الطلاق.
وطالبت بتعديل التشريعات القانونية لتحويل حق الأب في زيارة أبنائه إلى واجب، لضمان استمرار العلاقة الأبوية وحماية الأطفال من الآثار السلبية للانفصال.
وتشهد تونس ارتفاعا في معدلات العنف الأسري، حيث تم تسجيل حوالي 60 ألف محضر عدلي متعلق بالعنف داخل الأسرة خلال عام 2024.
وتشير الإحصائيات إلى أن 70% من هذه القضايا تتعلق بالعنف ضد الأطفال، بينما تمثل حالات العنف ضد كبار السن 3.8%، مقارنة بـ2% في السنوات السابقة.
وعلى الرغم من سنّ “القانون رقم 58 لسنة 2017” المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، إلا أن تطبيقه يواجه تحديات كبيرة.
وأفادت تقارير بأن السلطات التونسية لم تستجب بشكل منهجي لشكاوى النساء، ولم توفر لهن الحماية الكافية، مما يجعلهن عرضة لمزيد من العنف.
تونس تعيد القبض على مرشح رئاسي بتهم جديدة بعد ساعات من الإفراج عنه