أفادت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بأن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يسعى إلى ولاية ثانية، نجح في تهميش المعارضة وسحق أي منافسة محتملة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 6 أكتوبر القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أن سعيّد، الذي قدّم ترشّحه معتمداً على أكثر من 200 ألف تزكية، أعد قواعد المنافسة الانتخابية بطريقة تجعل من الصعب على المرشحين الجادين التنافس.
وحتى الآن، تقدم 108 مرشحين لرئاسة الجمهورية، لكن من غير المتوقع أن يجتازوا المرحلة التمهيدية بسهولة.
واعتمد سعيّد قانوناً انتخابياً جديداً يعزّز من سيطرته على العملية الانتخابية، ويُستخدم القانون والقضاء التابع لإقصاء المنافسين الجديين من خلال متطلبات صارمة مثل تقديم وثيقة تثبت خلو سجلهم الجنائي من المخالفات، وهي وثيقة صعبة الحصول عليها بالنسبة للكثير من المرشحين.
ومنذ انقلابه على السلطة في 25 يوليو 2021، قام سعيّد بتقويض الانتقال الديمقراطي بإزالة الهيئات الوسيطة وحل الهيئات الدستورية وترهيب المعارضين وسجن بعضهم باستخدام مرسوم 54.
وعلى الرغم من سيطرته الكاملة على السلطة، يشير التقرير إلى أن شعبية سعيّد قد تراجعت بشكل كبير منذ الانتخابات السابقة التي حصل فيها على 72% من الأصوات، ومع ذلك، تمكن من وضع عراقيل أمام منافسيه الجديين مثل عبير موسي ولطفي المرايحي وعصام الشابي وغازي الشواشي.
وتدعم أحزاب مثل حركة الشعب بقيادة زهير مغزاوي مسار سعيّد مع أخذ مسافة محدودة منه، وفي المقابل، يُعَدّ وزير بن علي السابق منذر الزنايدي منافساً محتملاً، إلا أن ترشحه يواجه تحديات كبيرة في جمع الوثائق المطلوبة والتزكيات اللازمة من باريس حيث يقيم.
وتنبئ الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بنتائج غير مفاجئة ولكنها مثيرة للانقسام، حيث يملك سعيّد جميع السلطات ويتحكم في موارد الدولة، واعتبر الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي خليل الزاوية أن “هذه ليست انتخابات” في ظل الأوضاع الحالية.
الرئيس التونسي يؤكد ثوابت استقلال القرار الوطني وتكثيف الدعم لفلسطين