تونس.. تمويل أوروبي بقيمة 164.5مليون يورو للتصدي للمهاجرين غير الشرعيين

ووفقاً لمصادر مطلعة لم تكشف عن هوياتها، أشارت الصحيفة إلى أن بروكسل تعهدت بتقديم 105 ملايين يورو من التمويل المخصص للهجرة لتونس في اتفاق سابق، لكن لم يتم صرف معظم هذا المبلغ بعد.

وبحسب التفاصيل الواردة في الميزانية، ينوي الاتحاد الأوروبي إنفاق المزيد من الأموال على الهجرة من خلال تمويلات مختلفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مخصصاً نحو ثلثي المبلغ المتوقع للأمن وإدارة الحدود.

وتشمل البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي في تونس تدريبات لقوات الأمن، بما في ذلك أكاديمية لتدريب الحرس البحري الوطني، كما ستستخدم الأموال لشراء معدات مثل الرادارات والقوارب لتعزيز الجهود الأمنية.

وفي سياق متصل، تكثف قوات الأمن التونسية جهودها في اعتراض القوارب في البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد ارتفاع عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا، حيث اعترضت نحو 81 ألف شخص خلال العام الماضي أثناء محاولتهم العبور بشكل غير شرعي.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة نقلاً عن مصادر دبلوماسية أوروبية وموظفين في المنظمات الإنسانية، يوجد اتهامات لبعض أفراد قوات الأمن التونسية بمشاركتهم في عمليات “اعتقال وترحيل غير قانونية” للمهاجرين وطالبي اللجوء، حيث يتم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية والليبية دون اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، قوله إن “السلطات التونسية تستخدم آلية ترحيل جديدة منذ أغسطس الماضي، إذ يتم ترحيل كل مَن يتم اعتراضهم في البحر بشكل تلقائي نحو الحدود الجزائرية والليبية”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع، خلال الشهر الجاري، المزيد من الاتفاقيات مع دول إفريقية، لمنع الهجرة إلى أوروبا وذلك على الرغم من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، إذ تعهد بتقديم 210 ملايين يورو إلى موريتانيا، تشمل 60 مليون يورو لمكافحة الهجرة، و7.4 مليار يورو إلى مصر، من بينها ما لا يقل عن 200 مليون يورو للتدابير المتعلقة بالهجرة أيضاً.

وتعهد الاتحاد، العام الماضي، لتونس أيضاً بمبلغ 150 مليون يورو لدعم الميزانية العامة بشكل منفصل عن الهجرة، وهو المبلغ الذي تم تسليمه هذا الشهر.