hannibalmazen 
أعلنت السلطات التونسية عن إلغاء القيود المفروضة على الاحتفاظ بالمبالغ النقدية التي تساوي أو تتجاوز 5 آلاف دينار (حوالي 1600 دولار أمريكي)، وذلك بعد نحو عقد من تطبيق هذا القانون.
وصادق مجلس الوزراء، أمس الخميس، على قرار رفع القيود عن المبالغ النقدية التي لم يتم إثبات مصدرها التي كانت تخضع للحجز إذا تجاوزت هذا الحد.
وجاء في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية على موقع “فيسبوك”، أن تطبيق القانون الملغى أدى إلى “تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين، خاصة صغار الفلاحين والتجار والحرفيين”.
وكان البند 16 من قانون المالية التكميلي لعام 2014 ينص على حجز المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار، والتي لم يتم إثبات مصدرها، على أن تُودع هذه المبالغ لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو أمانة المال الجهوية المختصة.
وعلى مدى السنوات الماضية، اشتكى صغار التجار والمزارعين الذين يتعاملون نقدا من تعرضهم لمضايقات أدت إلى حجز أموالهم المستخدمة في أنشطتهم التجارية والزراعية.
وسجلت التداولات النقدية في تونس ارتفاعا قياسيا، حيث بلغ حجم الأموال المتداولة حوالي 22.4 مليار دينار (7.2 مليارات دولار) بنهاية يونيو الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي، وبزيادة قيمتها ملياري دينار (حوالي 640 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتشكل الأوراق النقدية والمسكوكات حوالي 43% من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في البلاد، مما يعكس حجم توسع السوق الموازية التي تعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية.
ويرى الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن لهذا القرار مزايا، من بينها مراعاة الجانب الاجتماعي لصغار المتعاملين الاقتصاديين الذين تضرروا من حجز أموالهم في السابق.
وأشار إلى أن أكثر من 30% من التونسيين لا يملكون حسابات بنكية ويعتمدون على التعاملات النقدية، ما يفسر زيادة الكتلة النقدية المتداولة.
ورجح أن يساعد القرار في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والحرفية بين صغار الفاعلين الاقتصاديين، مشددا على ضرورة بدء تنفيذ مشروع الإدماج المالي الشامل وتحسين نسبة تعامل المواطنين مع المصارف.
ويعتمد التونسيون بشكل كبير على المدفوعات النقدية، في ظل تعثر خطط تطوير الدفع الإلكتروني والوسائل الحديثة.
وبحسب بيانات البنك الدولي لعام 2021، فإن 37% فقط من التونسيين يمتلكون حسابات في مؤسسات مالية، بينما تصل النسبة إلى 29% بين النساء و32% لدى الأشخاص محدودي الدخل.
اقتحام متكرر لـ “دار المحامي” في تونس يثير إضرابا واسعا (صور)