hannibalmazen 
في تحرك قوي ضد الجريمة المالية، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تفكيك شبكات فساد وغسل أموال كانت تنشط من خلال تطبيقات نقل خاصة بسيارات الأجرة.
وأدت العملية التي قادتها الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية التابعة للحرس الوطني، إلى كشف تهرب ضريبي وغسل أموال في شركات تدير هذه التطبيقات، بما في ذلك الشركة الإستونية “بولت”، وفقًا لمصادر من وكالة الصحافة الفرنسية.
وأسفرت التحقيقات التي جرت تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، عن حجز ما يقرب من 12 مليون دينار (حوالي 3 ملايين يورو) في الحسابات المصرفية لهذه الشركات.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركات كانت تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مزورة وتحول أموالا ضخمة للخارج بطرق غير مشروعة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه الطلب على خدمات النقل بسيارات الأجرة الخاصة زيادة في تونس، خصوصا مع تدهور خدمات النقل العمومي على مدى العقد الماضي، الأمر الذي دفع الرئيس قيس سعيد للتعبير عن قلقه إزاء الفساد في هذا القطاع خلال زياراته الميدانية لمستودعات الحافلات والقطارات.
و احتلت تونس وفقا لدراسة نُشرت عام 2022، المرتبة السابعة بين دول الشرق الأوسط في مؤشر غسل الأموال، مع درجة خطر بلغت 4.89 من 10، مما يشير إلى تحسن بطيء في مكافحة هذه الظاهرة.
وقامت تونس في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإجراء تقييم وطني للمخاطر، وهو الأول من نوعه في البلاد، بمشاركة جميع الأطراف الوطنية المتداخلة والقطاع الخاص، بهدف تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها تونس.