Samer 
تواصل تونس مواجهتها لأزمة نقص المياه الصالحة للشرب للعام الثالث على التوالي، في ظل تفاقم الجفاف وعدم كفاية المياه الجوفية والسدود لتغطية الاحتياجات.
ورغم الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق في الجنوب والشرق، والتي بلغت ذروتها إلى 117 مليمتراً في بعض المناطق، إلا أن تدفقها السريع لم يساهم فعلياً في تعزيز موارد المياه الجوفية أو زيادة مستوى السدود بشكل كبير.
وصرّح المنسق التنفيذي للمرصد التونسي للمياه، علاء المرزوقي، أن أزمة المياه ستظل مستمرة، مؤكّداً الحاجة الماسة لوضع استراتيجية وطنية صارمة للحفاظ على المياه.
وقال: “الأزمة متواصلة وعلينا الحفاظ على مياه السدود، إذ يعتمد معظم سكان الولايات التونسية، بما في ذلك العاصمة، على منظومة السدود كمصدر رئيسي للمياه الصالحة للشرب”.
وتعد سنة 2023 واحدة من أكثر السنوات تأثيراً على استهلاك المياه، حيث أعلنت وزارة الفلاحة، ولأول مرة في مارس الماضي، عن قرار بتقسيط توزيع المياه الصالحة للشرب.
وشمل هذا القرار العاصمة وعدة مناطق، حيث تم تقليل التوزيع وقطع المياه ليلاً عن العديد من الأحياء وفق جدول لتوفير الاستهلاك وضمان بقاء المياه لفترة أطول.
كما منعت الوزارة استخدام المياه في الزراعة وسقي الحدائق العامة وغسيل السيارات وتنظيف الشوارع، وأعلنت بدء “نظام مؤقت” للتزوّد بالمياه حفاظاً على الموارد المتاحة، نتيجة للجفاف الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات السدود.
وتشهد تونس تغيراً ملموساً في خريطة توزيع المياه، حيث تزايدت معاناة المناطق الحضرية الكبرى من انقطاعات المياه بعد أن كانت محصورة في المناطق الداخلية، فعلى مدار السنوات الست الماضية، كانت الولايات الداخلية مثل القيروان، قفصة، سيدي بوزيد، وصفاقس من أكثر المناطق تضرراً.
ولكن الوضع تغيّر الآن، حيث أصبحت العاصمة التونسية وولايات تونس الكبرى (تونس، أريانة، منوبة، وبن عروس)، إضافة إلى الوطن القبلي (ولاية نابل) والمدن الساحلية مثل سوسة والمنستير والمهدية، تتصدر خارطة العطش في تونس منذ عامين، وهو ما ينذر بخطر متزايد على المواطنين في ظل محدودية الموارد المائية.
وتُعد تونس من بين الدول المهددة بشدة بندرة المياه في حوض البحر المتوسط، وذلك نتيجة عوامل متعددة مثل التغيرات المناخية، والتي تشمل فترات طويلة من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
وخلال الصيف الماضي، شهدت تونس درجات حرارة قياسية تجاوزت في بعض الأحيان 50 درجة مئوية، بينما يظل متوسط استهلاك الفرد للمياه أقل من 120 لتر يومياً، وهو معدل منخفض مقارنة بالمعايير الدولية.
تونس.. ارتفاع التضخم السنوي إلى 7.3% خلال يونيو