تفاقم أزمة المهاجرين في تونس

تواجه تونس تصاعدا في معاناة المهاجرين غير الشرعيين، حيث تستمر حوادث الغرق في البحر المتوسط وتتزايد التقارير عن العنف والترحيل القسري.

ونشرت مجلة “جون أفريك” تقريرا يسلط الضوء على هذه الأوضاع المتدهورة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي لم تحقق الأهداف المرجوة في تحسين ظروف المهاجرين.

وأفادت المجلة بأن هذه التجربة، التي كانت في السابق تتكفل بها منظمات مثل المنظمة الدولية للهجرة لإعادة المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، حظيت بإشادة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي.

وأسفرت المفاوضات بقيادة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن تحويل تونس إلى حارس حدودي لأوروبا بتكلفة منخفضة، حيث تلقت دعما ماليا مقابل مكافحة الهجرة غير النظامية، وعلى الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا، تكشف التحقيقات عن انتهاكات خطيرة لحقوق المهاجرين، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية وسوء المعاملة من قبل بعض السلطات والمهربين.

وأدى هذا الوضع إلى توجه المعارضين التونسيين إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بفتح تحقيقات أعمق وانتقاد الاتحاد الأوروبي لتعامله مع قضية الهجرة.

وقدّرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في عام 2023، أن  عدد المهاجرين غير الشرعيين في تونس يتراوح بين 25,000 و35,000 مهاجر.

احتجاجات في تونس ضد قيس سعيد قبيل الانتخابات الرئاسية