تونس: تغييرات وزارية تشمل وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء أمس السبت تعديلا وزاريا اعتبره مراقبون “مفاجئاً”، حيث شمل الداخلية والشؤون الاجتماعية.

ولم تفصح الرئاسة التونسية عن الأسباب الدقيقة لهذا القرار، إلا أنها أعلنت عن تعيين خالد النوري وزيرا للداخلية خلفا لكمال الفقي، وكمال المدوري، من التكنوقراط، وزيرا للشؤون الاجتماعية بدلا عن مالك الزاهي.

كما تم استحداث منصب كاتب دولة للأمن القومي بوزارة الداخلية، وتعيين سفيان بن الصادق لهذا المنصب.

وتأتي هذه التغييرات في أعقاب موجة اعتقالات شملت عدة ناشطين حقوقيين ومحامين وصحفيين خلال الأسبوعين الماضيين، ما أثار القلق على الصعيدين الدولي والمحلي حول مستقبل الحريات في تونس.

وفي وقت سابق، عبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن قلقهم العميق تجاه هذه التطورات، وهو ما استدعى ردا حادا من سعيّد الذي ندد بما وصفه بـ”التدخل الأجنبي”.

في غضون ذلك، خرج مئات الشباب في العاصمة تونس للتظاهر ضد ما يرونه تدهوراً في الحالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، مطالبين بالعدالة والحرية والكرامة، وهي الشعارات التي رفعت خلال ثورة 2011.

وتأتي هذه الأحداث قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام، حيث تتمركز السلطات التنفيذية بيد سعيّد منذ الانقلاب على النظام السابق في صيف 2021 والتعديلات الدستورية التي عززت نفوذ الرئيس.

وشهدت تونس منذ بداية العام سلسلة من الأحداث المرتبطة بالحريات العامة بدأت بـ يناير، وتم تسجيل حالات اعتقال لنشطاء وصحفيين بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وفي منتصف فبراير أغلقت السلطات التونسية المقر الرئيسي لحزب “حركة النهضة” وحزب “حركة تونس الإرادة”، ومنعت الدخول إلى مقراتها في كل أنحاء البلاد.

وشهد مارس من نفس العام اعتقالات تفكيك “حركة النهضة” دون حظرها رسميا، وفي 15 مايو حكمت محكمة في تونس العاصمة على راشد الغنوشي بالسجن عاما وغرامة مالية بتهم تتعلق بالإرهاب.

وكما أغلقت السلطات التونسية في أبريل المقر الرئيسي لحزب “حركة تونس الإرادة” ومنعت الدخول إلى مقرات “حركة النهضة” في كل أنحاء البلاد.

تونس.. مظاهرات حاشدة مطالبة بإطلاق سراح نساء سجنّ بتهمة انتقاد الرئيس