تونس تعدل قانون حقوق ضحايا الإرهاب

البرلمان التونسي يوافق على تعديل قانون حقوق ضحايا الإرهاب وشهداء وجرحى الثورة، رغم اعتراضات عائلات الشهداء.

صادق مجلس نواب الشعب في تونس، الأربعاء، على تعديل قانون خاص بحقوق ضحايا الإرهاب وشهداء وجرحى ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011، جاء ذلك رغم مطالبة أهالي الشهداء والجرحى باستماع البرلمان إليهم أولاً، وهو مطلب حظي بدعم 10 منظمات حقوقية.

وافق المجلس على مشروع قانون تعديل المرسوم رقم 20 لسنة 2022، الذي يختص بمؤسسة “فداء” لدعم ضحايا الاعتداءات الإرهابية وأسر شهداء الثورة وجرحاها.

صوت 95 نائباً لصالح القانون، بينما تحفظ عليه 6 نواب من أصل 101 حضروا الجلسة.

ينتظر المشروع الآن عرضاً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفي حال موافقته سيتم توقيعه من الرئيس قيس سعيد ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

طالبت 10 منظمات حقوقية تونسية يوم الثلاثاء البرلمان بالاستماع لعائلات الشهداء والجرحى قبل تعديل القانون.

دعت الجمعيات إلى الحفاظ على المرسوم 97 لسنة 2011 كما هو لضمان الحقوق المشروعة لأسر الشهداء والجرحى.

نظمت منظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد مشروع التعديل، معبرين عن رفضهم لدمج ملف الشهداء والجرحى مع ضحايا العمليات الإرهابية. اعتبروا أن ذلك يمس برمزية الثورة ويقلل من خصوصية مطالبهم.

ليبيا تتولى رئاسة منظمة أجهزة المخابرات الإفريقية “سيسا” لعام 2025