Samer 
البيانات الرسمية من البنك المركزي التونسي أظهرت أنه ضخ، يوم الاثنين الماضي، 13.4 مليار دينار (4.3 مليارات دولار) في السوق لمجابهة نقص السيولة النقدية وسط قلق من زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة.
وتشهد تونس قفزات متتالية في حجم الأموال المتداولة، حيث وصل التداول النقدي في نهاية يونيو الماضي إلى 22.4 مليار دينار (7.2 مليارات دولار)، قبل أن يسجل يوم الاثنين مستوى قياسياً بلغ 23.4 مليار دينار (7.5 مليارات دولار).
وتزايد تدفق السيولة في السوق التونسية منذ تطبيق تدابير قانون الشيك الجديد في فبراير الماضي، الذي حظر استخدام الشيكات البنكية كوسيلة دفع مؤجلة، مما أدى إلى انخفاض حاد في استخدام الشيكات بنسبة 90%.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء أن تتعمق أزمة السيولة النقدية في تونس، يشيرون إلى أن الضخ المكثف للسيولة قد يستمر في الأشهر القادمة بسبب الارتفاع المتوقع في الإنفاق خلال شهر رمضان وموسم العيد، مما يزيد من المخاوف من تفاقم التضخم.
ووفقاً للخبير المالي مراد الحطاب، فإن استجابة البنك المركزي لضخ كميات ضخمة من الأوراق والمسكوكات النقدية تهدف لتلبية احتياجات القطاع المالي، وكذلك لتلبية تمويل خزينة الدولة عبر أذون الخزينة التي تصدرها وزارة المالية.
وأشار الحطاب إلى أن الزيادة المستمرة في الكتلة النقدية قد تؤدي إلى توسع الاقتصاد الموازي، الذي يسيطر على أكثر من 50% من المعاملات الاقتصادية في تونس، مما يساهم في سحب السيولة من الجهاز البنكي.
وأضاف الحطاب أن الأوراق النقدية والمسكوكات تشكل 43% من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في البلاد، وهو ما يعكس حجم توسع السوق الموازية، التي تعتمد بشكل رئيسي على الدفع النقدي.
ورغم انخفاض معدل التضخم في تونس من 10.3% إلى 6% في العام الماضي، لا يزال البنك المركزي يتوخى الحذر في اتخاذ أي خطوات بشأن تعديل سعر الفائدة الرئيسية، الذي استقر عند 8% منذ أكثر من عامين، في محاولة للحد من التضخم وضمان استقرار السوق المالية.