Samer 
في خطوة مثيرة للجدل، تصاعدت التوترات بين المحكمة الإدارية في تونس والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن رفضت الهيئة إعادة عدد من المرشحين إلى السباق الرئاسي.
وأكدت المحكمة في بيان لها، الاثنين، أنها قامت بتبليغ نسخ الأحكام الصادرة عنها للهيئة وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مما يناقض تصريحات رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، الذي نفى استلام تلك الأحكام.
وأشارت المحكمة إلى أن الهيئة ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، بموجب الفصل 24 من قرار الهيئة لعام 2014.
وأوضحت المحكمة أن الهيئة كانت مطالبة بالإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين في موعد أقصاه 3 سبتمبر 2024، وفقاً لروزنامة الانتخابات الرئاسية.
وفي المقابل، بررت هيئة الانتخابات موقفها الرافض لبعض الترشيحات بوجود تجاوزات تتعلق بتزوير التزكيات، هذا الموقف قوبل برفض قاطع من بعض المرشحين المستبعدين، من بينهم عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي، الذين أعلنوا عدم اعترافهم بقرار الهيئة واعتبروا أنفسهم لا يزالون مرشحين بموجب حكم المحكمة الإدارية، كما دعوا إلى تشكيل هيئة قضائية محايدة للإشراف على الانتخابات.
ومن جانبه، أعرب زهير المغزاوي، المرشح المقبول ضمن القائمة النهائية، عن اعتراضه على موقف الهيئة، ملمحاً إلى إمكانية انسحابه من السباق الرئاسي.
وأكد المغزاوي أن دفاعه عن أحكام المحكمة الإدارية هو دفاع عن الدولة والديمقراطية، وليس دعماً للمنظومة السابقة.
وهذه التطورات تزيد من الشكوك حول نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، وتثير تساؤلات حول مصداقية المؤسسات الدستورية ودور القضاء في حماية العملية الانتخابية.
تونس: سجن 8 أشخاص بتهم الاتجار بالبشر وغسيل الأموال