أثارت تصريحات صادرة عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، جدلا سياسيا وذلك بعد أن ألمح فيها إلى إمكانية استبعاد مرشحين رغم قرارات المحكمة الإدارية التي أعادتهم للسباق الرئاسي.
وأوضح بوعسكر في تصريحاته بأن الهيئة ستراجع قرارات المحكمة الإدارية وتتحقق منها، ما فتح الباب لانتقادات شديدة وردود فعل محتدمة على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع الهيئة إلى إغلاق التعليقات على صفحتها الرسمية.
وقضت المحكمة الإدارية بعودة عدد من المرشحين، بينهم عماد الدايمي ومنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي، للمنافسة في الانتخابات، واعتبر كثيرون أن محاولات الهيئة لاستبعاد هؤلاء المرشحين تمثل محاولة لتقويض خصوم الرئيس قيس سعيد.
كما أعربت الأحزاب المعارضة والمرشحون المستهدفون عن قلقهم العميق ورفضهم لهذه التصريحات، معتبرين أنها تمثل تهديدا لنزاهة العملية الانتخابية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استبعدت كلا من عبد اللطيف المكي من حزب العمل والإنجاز، ونزار الشاري، ومروان مسعودي وأديل دو وعبير موسي، وذلك بعد توجيه تعم لهم بشراء الأصوات.
أحكام بالسجن على صناع محتوى في تونس تثير جدلاً حول حرية التعبير