تونس.. تصاعد التحقيقات وتوقيف موظفين بعد فرار إرهابيين من سجن

أصدر قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب في تونس، قرارات إيداع بالسجن لعدد من العاملين في الهيئة العامة للسجون المتورطين في قضية هروب خمسة مساجين تصنفهم السلطات بالخطيرين من السجن المدني بالمرناقية.

ووجه القاضي المعني بالقضية تهما لحوالي 18 من العاملين والمسؤولين في الهيئة العامة للسجون، وذلك في أعقاب سلسلة من التحقيقات المكثفة والفحوصات العلمية التي تمت خلال الأشهر الماضية.

وشهدت الجمعة الماضية إضافة اثنين آخرين إلى قائمة الموقوفين، ليرتفع بذلك عدد المحتجزين إلى أكثر من عشرين شخصا.

وتأتي هذه الخطوات القضائية بعد أن تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على الإرهابيين الخمسة في نوفمبر 2023، بعد هروبهم في نهاية أكتوبر من نفس العام.

وتشير التحقيقات إلى أن هؤلاء المساجين لهم سجلات متورطة في عمليات إرهابية خطيرة، بما في ذلك اغتيال الشخصيتين السياسيتين البارزتين، محمد البراهمي وشكري بلعيد، ومن بينهم الإرهابيين العنصر البارز الملقب بـ”الصومالي”.

يذكر أن شكري بلعيد اغتيل بالرصاص أمام منزله في العاصمة التونسية في 6 فبراير 2013، وتم اغتيال محمد البراهمي، النائب بالمجلس التأسيسي التونسي والمنسق العام لحزب “التيار الشعبي”، أمام منزله في ضاحية الغزالة بالعاصمة في 25 يوليو 2013.

وتم توجيه اتهامات لعدة أشخاص في قضيتي الاغتيال، بما في ذلك رجل أعمال له علاقة بالجريمتين وأحد المسؤولين الأمنيين المتهم بإخفاء أدلة، ومازالت التحقيقات جارية لكشف الحقيقة الكاملة وراء هذين الاغتيالين السياسيين المأساويين.

القبض على 21 شخصا بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي في تونس