Gassan 
شهدت تونس زيادة كبيرة في الاحتجاجات خلال الربع الأول من 2024، حيث سُجلت 1132 تحركاً مقارنة بـ475 في نفس الفترة من 2023، وتركزت المطالب على تسوية الوضعيات المهنية وتحسين ظروف العمل.
أعلن المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير صدر اليوم عن ارتفاع ملحوظ في عدد التحركات الاحتجاجية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشف التقرير عن تسجيل 1132 تحركاً احتجاجياً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 475 تحركاً فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023، ما يشير إلى تضاعف عدد الاحتجاجات بشكل كبير.
وأوضح التقرير أن المطالب المتعلقة بالشؤون المهنية والاجتماعية شكلت النسبة الأكبر من هذه التحركات، حيث احتلت قضايا تسوية الوضعيات المهنية للعاملين في الحضائر، ومطالب المعلمين والأساتذة النواب، وتشغيل العاطلين من حاملي الشهادات العليا، وتحسين ظروف العمل، وصرف المستحقات المتأخرة، ما يقارب 53 بالمائة من إجمالي التحركات الاحتجاجية.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، تصدر الموظفون والعمال والمعطلون عن العمل قائمة الفئات المحتجة، حيث شكلت تحركاتهم ما يقارب نصف إجمالي الاحتجاجات، بينما جاء النشطاء الحقوقيون والنقابيون والطلبة في المرتبة التالية من حيث المشاركة في هذه التحركات.
ولفت التقرير إلى تحول ملحوظ في أماكن التحركات الاحتجاجية، حيث اتسعت رقعة الاحتجاجات في مقرات العمل والطرقات والأماكن العامة والمؤسسات القضائية، مقابل تراجع نسبي في التحركات داخل الفضاءات الرسمية، حيث بلغت نسبة التحركات الميدانية 88 بالمائة من إجمالي الاحتجاجات.
وتنوعت أشكال التعبير عن الاحتجاج بين الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات عن العمل، بالإضافة إلى تعطيل النشاط وإضرابات الجوع وإغلاق الطرقات وحمل الشارة الحمراء، وفق ما ورد في التقرير.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، احتفظت تونس العاصمة بالمركز الأول من حيث كثافة التحركات الاحتجاجية خلال الربع الأول من العام، حيث سجلت وحدها 293 تحركاً اجتماعياً، فيما جاءت محافظة تطاوين في المركز الثاني بـ75 تحركاً، ومحافظة قفصة في المركز الثالث بـ74 تحركاً احتجاجياً.