تونس تشهد انطلاق حملة العياشي زمال الرئاسية رغم القيود القانونية

أعلن المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، عن بدء حملته الانتخابية رغم احتجازه، حيث تعهد في حال فوزه بـ”مصالحة وطنية شاملة” وصياغة دستور جديد، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة وتأسيس المحكمة الدستورية.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي نظمته حملة زمال بالعاصمة التونسية، وفيه تم الكشف عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل.

وأكد مدير حملة زمال، رمزي الجبابلي، أن مرشحهم سيسعى لإنشاء هيئة انتخابات جديدة تتبنى فلسفة مختلفة، مشيرا إلى وجود صراع بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات الحالية.

وتعهد الجبابلي بإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، مؤكداً أن الوقت حان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة.

وبحسب تصريحات محامي زمال، عبد الستار المسعودي، تم إصدار خمس مذكرات توقيف ضد زمال من قبل النيابة العامة بمحكمة سليانة الابتدائية بتهمة “تزوير التزكيات”، وهي اتهامات يواجهها منذ أوائل سبتمبر.

وأكد المسعودي أن الضغوط التي يتعرض لها لن تمنعه من متابعة حملته، مستشهدا بصمود فريقه والدعم الشعبي، كما دعا هيئة الانتخابات إلى التدخل للإفراج عن زمال، وأشار إلى أن هناك مرشحا آخر، نبيل القروي، أفرج عنه في ظروف مشابهة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

وتنص القوانين الانتخابية في تونس على ضرورة حصول المرشحين للرئاسة على 10 تزكيات من أعضاء البرلمان، أو 40 من رؤساء المجالس المحلية أو البلدية، أو 10,000 تزكية من مواطنين موزعين على 10 دوائر انتخابية مختلفة.

يذكر أنه في بداية سبتمبر 2024، أصدرت المحكمة الإدارية، وهي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية، قرارا بإعادة إدراج ثلاثة مرشحين رئاسيين تم استبعادهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهؤلاء المرشحون هم المنذر الزنايدي، عبد اللطيف المكي، وإياد الدايمي، ومع ذلك، رفضت الهيئة تنفيذ هذا القرار، مما أدى إلى تصعيد الخلاف بين الجهتين.

الأمم المتحدة تدين “ترهيب ومضايقة” المحامين في تونس