Samer 
وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، يعلن مساعي الوزارة لاستكمال إجراءات صفقة لاقتناء 12 مروحية متوسطة الحجم، ضمن جهود تعزيز القدرات الجوية والدفاعية للجيش التونسي.
وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة برلمانية خُصصت لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع لعام 2025، وتُعتبر هذه الصفقة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم عمليات المراقبة والاستجابة السريعة، وتحسين الأداء العملياتي للجيش التونسي في مجالات النقل والمراقبة والاستجابة للطوارئ.
ومع أن العديد من الشركات العالمية قدمت عروضاً لتوريد المروحيات، إلا أن تحديات تأمين التمويل لا تزال تُشكل عقبة أمام تنفيذ الصفقة، وتبحث الحكومة في خيارات متنوعة، مثل التعاون الدولي والمساعدات العسكرية والتسهيلات الائتمانية لضمان تمويل هذا المشروع الحيوي.
وخلال الجلسة البرلمانية، أوضح السهيلي أن ميزانية الدفاع للعام المقبل، التي تبلغ 4445 مليون دينار، تُخصص 66.65% منها لنفقات التأجير و20% لنفقات الاستثمار، مشيراً إلى أن الميزانية تظل أقل من مستوى التطلعات، بالنظر إلى التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد.
وأبرز ما تناوله وزير الدفاع، هو السعي لشراء 12 مروحية متوسطة الحجم لتعزيز القدرات الجوية للجيش، واستكمال الجزء الثالث من المشروع الذي يغطي 177 كلم من الحدود، لتعزيز أمن الحدود، والتركيز على تكوين أفراد الجيش وانتداب قضاة عسكريين لتطوير الكفاءات، ودعوة المؤسسة التشريعية لإقرار قوانين خاصة تتيح تنفيذ صفقات الدفاع بسرعة بعيداً عن الإجراءات السنوية التقليدية، واستلام 4 طائرات استطلاع وطائرتين إضافيتين في عام 2024، مع استمرار تصنيع القطع البحرية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتسعى تونس من خلال هذه الجهود إلى تحسين قدرتها على مواجهة المخاطر الأمنية المتزايدة، رغم التحديات المالية، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
الرئيس المصري يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره التونسي لبحث الهدنة في غزة