hannibalmazen 
تخطط الحكومة التونسية الاستمرار في تبني سياسات التقشف في 2025، ,وتوسيع قاعدة الضرائب، وذلك بحسب وثيقة نشرتها وزارة المالية التونسية على موقعها الإلكتروني.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق التحكم التدريجي في الأوضاع المالية والتقليل قدر الإمكان من الاعتماد على الديون الخارجية، وتشدد الوثيقة على أهمية الاعتماد على الموارد الذاتية كأساس لضمان استدامة المالية العامة.
وتبرز الوثيقة نية الحكومة في مواصلة التحكم في كتلة الأجور، وخفضها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على ترشيد الانتدابات وتوجيهها بحسب أولويات القطاعات، دون تعويض الشواغر الناشئة والسعي لتغطية الاحتياجات المؤكدة من خلال إعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة أو الحراك الوظيفي.
كما تعتزم الحكومة تعزيز دورها الاجتماعي من خلال زيادة التحويلات الاجتماعية ودعم قطاعي الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم المحروقات وحوكمة الإنفاق العام، خصوصاً في قطاع الكهرباء ومراقبة توزيع أسطوانات الغاز المنزلي.
وتمثل كتلة رواتب القطاع الحكومي 49.1% من مداخيل ميزانية الدولة، بزيادة ملحوظة من 6.7 مليارات دينار في عام 2010 إلى 23.7 مليار دينار في عام 2024، ما يشكل 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق، محسن حسن، أن استمرار سياسات التقشف لا يكون مجديا بما فيه الكفاية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ويعتبر حسن أن النمو الاقتصادي يتطلب زيادة في الرواتب ومراجعة الجدول الضريبي لتحفيز الطلب الداخلي والاستثمار.
ويطالب صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية بتقليص كتلة الأجور إلى أقل من 12% من الناتج المحلي الإجمالي، للحد من تأثيرها على مصاريف ميزانية الدولة.
وسياسة التقشف هي مجموعة من التدابير الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل العجز المالي وتعزيز استدامة الميزانية العامة، وتشمل هذه التدابير خفض الإنفاق الحكومي، تجميد التوظيف، وزيادة الضرائب، بهدف تقليل الديون الخارجية وتحقيق استقرار مالي على المدى الطويل.
تحليل – الاقتصاد الليبي بين تقارير “الإندبندنت” وتوقعات صندوق النقد الدولي