Ahmad 
رفعت الحكومة التونسية الضرائب على الموظفين ذوي الدخل المتوسط والعالي، وعلى الشركات، بينما ضاعفت الدَّين المحلي تقريباً في 2025، وسط عجزها عن الحصول على القروض الخارجية اللازمة لتمويل الميزانية.
وكشفت وكالة “رويترز” أن الحكومة ستخفّض الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف، وفق ما ورد في مشروع قانون الموازنة لعام 2025.
وأظهرت وثيقة مشروع قانون الموازنة أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف، ليصل إلى 7.08 مليار دولار، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025.
ومن المتوقع أن تصل ميزانية تونس إلى 20.45 مليار دولار، متراجعة من 25.20 مليار دولار في العام الحالي، كما يُتوقع أن يصل العجز المالي إلى 3.18 مليار دولار العام المقبل.
ورفعت الحكومة الضرائب تدريجياً على من يتجاوز راتبه السنوي 30 ألف دينار، حيث سترتفع الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار أو أكثر من 35% إلى 40% في عام 2025.
كما تعتزم الحكومة زيادة الضريبة على الشركات التي يبلغ حجم أعمالها 20 مليون دينار من 15% إلى 25%، في حين ستدفع البنوك وشركات التأمين ضريبة على الأرباح تبلغ 40% بشكل دائم.
وانتقد هشام العجبوني، من حزب التيار الديمقراطي المعارض، هذا النموذج الاقتصادي، مشيراً إلى أن الهدف يبدو وكأنه “كيف نتقاسم الفقر؟” بدلاً من “كيف نخلق الثروة؟” كما انتقد الرئيس قيس سعيد البنوك الخاصة، التي يُفترض أن تدعم الاقتصاد في الأوقات العصيبة.
وقال مصدر مصرفي إن من الفرضيات المطروحة اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي مجددًا، مما قد يؤدي إلى مخاوف من تضخم غير مسيطر عليه، وأشار إلى أن الحكومة حصلت في فبراير على تمويل مباشر استثنائي من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار.
واستعرض الرئيس سعيد مع رئيس الحكومة، كمال المدوري، خيارات مشروع قانون المالية الموجه إلى مجلس نواب الشعب، وشدد على ضرورة أن تقوم المالية العمومية على القدرات الذاتية والاختيارات الوطنية، مع تحقيق العدل والإنصاف.
وأكد الرئيس أيضاً على أهمية ضمان السير العادي للمرافق العمومية، وتأمين الخدمات للمواطنين، ودعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مسؤول يخل بالواجبات الموكلة إليه، مؤكداً على ضرورة تعبيد الطريق أمام الشباب بتشريعات جديدة تتماشى مع تطلعات الشعب التونسي.
مرصد حقوقي تونسي: الوضع على المعابر الحدودية مع ليبيا يسوده الهدوء