hannibalmazen 
تستعد الحكومة التونسية لتعزيز برامجها التنموية من خلال رصد مبلغ 5.4 مليار دينار للاستثمارات العمومية والمشاريع التنموية للعام 2025، بزيادة قدرها 148 مليون دينار عن العام الجاري.
تم الكشف عن هذه التفاصيل في تقرير صادر عن لجنة المالية بالبرلمان التونسي ومجلس الجهات والأقاليم، وذلك في سياق مناقشات مشروعي قانوني الميزانية والميزان الاقتصادي للدولة لسنة 2025.
وكانت الاستثمارات موزعة على مختلف القطاعات الحكومية، حيث تبرز وزارة التجهيز كأكبر المستفيدين بتخصيص ما يقرب من 1.8 مليار دينار لإنجاز مشاريع بنية تحتية كبرى مثل جسر بنزرت وتحسين الطرق الريفية.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة والموارد المائية والصيد البحري، تعهدت الحكومة بمنح ما يقرب من 1.4 مليار دينار، تُخصص لمجموعة من المشروعات التنموية والاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي والاستدامة المائية.
كما تحصل وزارة الداخلية على حوالي 1.2 مليار دينار، والتي ستوجه جزء كبير منها لتعزيز البنية التحتية للمجتمعات المحلية وتحسين الخدمات الأساسية.
أما وزارة الدفاع فستحصل على تمويل يقارب 978 مليون دينار لدعم مشروعاتها الأمنية والدفاعية، وهي جزء من الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن القومي التونسي.
وتعزز الحكومة من جهودها في قطاع الاقتصاد والتخطيط بتخصيص حوالي 863 مليون دينار، فيما يُخصص نحو 268 مليون دينار لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، مما يعكس استراتيجية تونس لجذب المزيد من الاستثمارات.
وتستمر الحكومة في دعم التنمية المندمجة والمشاريع التي تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تحقيق نمو اقتصادي متوازن يستفيد من كافة القطاعات.
استئناف حركة معبر حدودي بين ليبيا وتونس