منحت الجمارك التونسية بالمعبر الحدودي رأس اجدير تصاريح استثنائية للشاحنات الليبية المتوقفة على الجانب التونسي من معبر “رأس اجدير” المغلق مع ليبيا، وذلك للسماح لها بتعديل المسار المحدد للعبور عبر منفذ ذهيبة وازن.
ويأتي هذا القرار بعد استمرار إغلاق منفذ رأس اجدير الحدودي بقرار ليبي نتيجة الاضطرابات الأمنية في المعبر.
وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المنتهية ولايتها، يوم الخميس الماضي، عن إعادة موظفيها من معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، موضحة أن المعبر لم يعد تحت السيطرة إثر هجوم مسلحين عليه.
كما قام وزير الداخلية المؤقت في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، بإبلاغ كافة الجهات السياسية والرسمية بإغلاق المعبر حتى إشعار آخر، نتيجة تجمعات مسلحة “غير قانونية” موجودة فيه.
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، يوم الإثنين، أن الهدوء يسود حالياً الحدود التونسية الليبية، وذكر أنه تم عقد اجتماعات بين الأطراف الليبية في طرابلس، الزاوية، مصراتة والزوارة، بهدف إيجاد حلول سلمية لتجنب الصدام وإنهاء أزمة المعبر.
وأشار عبد الكبير إلى أن الحل السلمي يتطلب تنفيذ آليات قانونية من قبل جميع الأجهزة الحكومية العاملة بالمعبر، مؤكداً أن هذا يحتاج إلى جهد ميداني مشترك ووقت لإعادة فتح المعبر في الأيام القادمة.
ويُعتبر معبر رأس اجدير الحدودي أهم معبر بري بغرب ليبيا يربطها بتونس، ويتحول ليلاً إلى منطقة واسعة للتهريب بين البلدين.
لقاء ليبي روسي لتعميق الروابط الثنائية