وأشار الهذيلي إلى أن المراجعات ستراعي مبادئ العدل والإنصاف بشكل كامل، بما يضمن تعويضات عادلة ومنصفة للأفراد المتأثرين بالانتزاع، ويسهم في حماية حقوقهم القانونية، كما أكّد أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق توازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين المتضررين من عمليات الانتزاع.
وأوضح الوزير أن الخطوة تهدف إلى تسريع تحرير الحوزة العقارية، وهو ما يُسهم في إزالة العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع العامة والمساهمة في دفع عجلة التنمية في البلاد.
وأشار إلى أن العديد من المشاريع التنموية الكبرى قد تأثرت سابقاً بتعطيلات في إجراءات الانتزاع، وأن هذه المراجعة ستسهم بشكل كبير في تسهيل عملية التنفيذ.
وأضاف الهذيلي أن الوزارة تعمل أيضاً على ضمان الشفافية في جميع مراحل الإجراءات، بدءاً من الإعلان عن الانتزاع وصولاً إلى التعويضات، وذلك بما يعزز الثقة بين المواطنين والسلطات المعنية.