Samer 
في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية والحد من ظاهرة العنف الرقمي، أعلنت وزارة التربية التونسية عن قرار يمنع اصطحاب واستخدام الهواتف الذكية داخل المدارس والمعاهد، وذلك بعد انتحار أحد المدرسين على خلفية ذلك.
ويأتي هذا القرار بعد حادثة مؤلمة شهدتها البلاد، حيث أقدم مدرس على الانتحار حرقاً إثر تعرضه لحملة تنمر عبر الإنترنت من قبل تلاميذه، الذين قاموا بتصويره ونشر مقاطع مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مذكرة رسمية، دعت وزارة التربية مديري المدارس والمعاهد إلى إبلاغ التلاميذ وأولياء الأمور بحظر استخدام الهواتف الذكية داخل المؤسسات التربوية لأي سبب كان، مع منع التصوير داخل الفضاء المدرسي بشكل قطعي إلا بإذن مسبق من مدير المؤسسة.
وجاءت هذه الخطوة وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي بين الطلاب، فقد تحولت هذه الوسائل إلى أدوات للتنمر والعنف الافتراضي، وأصبحت تؤثر بشكل كبير على الأجواء التعليمية والعلاقة بين التلاميذ والمدرسين.
وكانت حادثة انتحار المدرس الشرارة التي دفعت النقابات وأولياء الأمور للمطالبة بتدخل حازم من الوزارة لمواجهة هذه الظواهر السلبية.
وقد لقي قرار الوزارة استحساناً واسعاً بين العاملين في القطاع التربوي وأولياء الأمور، الذين يأملون أن يسهم في استعادة الانضباط والاحترام داخل المؤسسات التعليمية.
القضاء التونسي: تخفيض حكم السجن بحق عبير موسي