تونس تؤجل البت في قضية إرهابية وترفض الإفراج عن متهمين

في قرار ضمن الإجراءات القضائية، رفضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أمس الإثنين الإفراج عن متهمين في قضية تتعلق بشبكات تسفير تونسيين للانضمام إلى جماعات إرهابية.

ويواجه المتهمون، بمن فيهم رئيس الحكومة الأسبق ووزير الداخلية سابقا، علي العريض، ومستشار سابق بوزارة الداخلية بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، تهما تتعلق بتحريض وتسهيل سفر المئات من التونسيين للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية في الخارج.

وتقرر تأجيل النظر في القضية بناء على طلب من دفاع المتهمين، الذين يسعون لتقديم طلبات جديدة في القضية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام تونسية.

يذكر أن علي العريّض سياسي تونسي تولى مناصب قيادية في حركة النهضة، منها رئاسة مجلس الشورى بين 1982 و1986، وعضوية المكتب التنفيذي ورئاسة المكتب السياسي منذ عام 1988 حتى اعتقاله في ديسمبر 1990.

وخلال فترة حكم الرئيس زين العابدين بن علي، تعرض العريض للاعتقال والمحاكمة عدة مرات، وحُكم عليه بالإعدام عام 1987، ثم خُفف الحكم إلى السجن المؤبد، وأمضى 15 عاما في السجن، منها 10 سنوات في الحبس الانفرادي.

وبعد الثورة التونسية عام 2011، عُيّن العريّض وزيرا للداخلية في حكومة حمادي الجبالي في ديسمبر 2011، وفي مارس 2013، تولى منصب رئيس الحكومة التونسية حتى يناير 2014، وفي ديسمبر 2022، أُصدر قرار قضائي بسجنه على خلفية اتهامات تتعلق بتسفير تونسيين إلى بؤر التوتر.

تشكيك في مصداقية التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية التونسية