hannibalmazen 
أعلنت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية في تونس تأجيل المرافعات الخاصة بقضية اغتيال الشخصية السياسية البارزة التونسية، شكري بلعيد، إلى يوم 19 مارس.
ويأتي هذا التأجيل استجابةً لطلب محامي الدفاع عن المتهمين، أنور أولاد علي، الذي أبدى الحاجة لمزيد من الوقت للاطلاع على تقرير الطلبات المدنية المقدمة من جانب القائمين بالحق الشخصي.
وتعتبر القضية ذات طابع سياسي معقد، حيث تُشير الأدلة إلى تورط جماعة دينية وسياسية متشددة، وهو ما دعا الدفاع لطلب محاسبة الفكر المتطرف وكل من يهدد الهوية الوطنية والأمن القومي.
ولفت محامو الدفاع الانتباه إلى أن المتهمين الـ23 ينتمون إلى تنظيم “داعش”، موضحين أن الدافع وراء الاغتيال يعود إلى موقف بلعيد ضد مشروع “الإخوان” ودفاعه عن الدولة ومدنيتها.
وكانت الدائرة الجنائية أنهت استجواب المتهم محمد أمين القاسمي، المتورط في نقل المنفذ الرئيسي للاغتيال.
ويواجه المتهمون في القضية تهماً تشمل القتل العمد والتحريض على الإرهاب والانتماء لمجموعات “إرهابية”، بالإضافة إلى جمع الأموال لتمويل “الإرهاب” وتوفير الأسلحة والمتفجرات للتنظيمات “الإرهابية”.
وطالبت هيئة الدفاع أن تُعقد الجلسات في إطار علني، لتعزيز الثقة في نزاهة الإجراءات القضائية، وبشكل يمكن الرأي العام من متابعة تفاصيل العدالة.
العفو الدولية: تونس تصعّد من قمع الحريات قبيل الانتخابات الرئاسية