Samer 
عشرات النشطاء احتجوا قرب محكمة تونس العاصمة تزامناً مع انطلاق محاكمة شخصيات بارزة متهمة بـ”التآمر على أمن الدولة”، في قضية تصفها المعارضة بأنها “ملفقة” وترمز لما تعتبره حكماً استبدادياً للرئيس قيس سعيد.
وانعقدت الجلسة الأولى للمحاكمة، التي تشمل نحو 40 شخصاً، في ظل انتقادات محلية ودولية لسيطرة سعيد على القضاء منذ حل البرلمان في 2021 وتعديله المنظومة القضائية عبر مراسيم استثنائية، شملت حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.
وتضم قائمة المتهمين شخصيات معارضة بارزة مثل غازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، خيام تركي، ورضا بلحاج، إضافة إلى رجل الأعمال كمال لطيف، ومن بين المتهمين الفارين إلى الخارج رئيسة ديوان الرئاسة سابقاً نادية عكاشة ورئيس المخابرات السابق كمال القيزاني.
ووصف بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، القضية بأنها “مهزلة قضائية غير مسبوقة”، فيما تؤكد المعارضة أن الهدف من المحاكمة هو إسكات الأصوات المعارضة وإحكام القبضة على المشهد السياسي.
ورغم نفي سعيد تدخله في القضاء، فإن تصريحاته السابقة عام 2023 التي وصف فيها المتهمين بأنهم “خونة وإرهابيون”، وتهديده القضاة الذين يبرئونهم، أثارت مخاوف حول استقلالية المحاكمة.
ووصفت شيماء عيسى، القيادية في “جبهة الخلاص الوطني”، والتي تمثل في القضية بحالة سراح، المحاكمة بأنها “غير عادلة ووصمة عار”، مؤكدة أن “التهمة الحقيقية هي معارضة النظام”.
ورفض المتهمون المسجونون المثول أمام القاضي عبر تقنية الفيديو، ما دفع محاميهم إلى المطالبة بإحضارهم جسدياً لضمان علنية الجلسة.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق أوسع من الاعتقالات التي طالت معظم قادة الأحزاب السياسية في تونس، بما في ذلك عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، واللذان لا يزالان رهن الاعتقال في قضايا أخرى منذ 2023.