hannibalmazen 
تشهد العاصمة التونسية اليوم الجمعة انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة 40 متهما في مسألة اتهامهم بالتآمر على أمن الدولة، بينهم شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال ومحامون.
وتجري المحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو، فيما تتصاعد الاحتجاجات المعارضة التي تصف الإجراءات بـ “المحاكمة السياسية”.
وتتضمن قائمة المتهمين راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، وعصام الشابي (رئيس الحزب الجمهوري)،
وغازي الشواشي (الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي)، وجوهر بن مبارك (أستاذ القانون الدستوري)،
وعبد الحميد الجلاصي (مسؤول سابق في حركة النهضة)، وكمال لطيف (رجل أعمال).
ويعود أصل القضية إلى العام 2023 عندما أطلقت السلطات التونسية حملة أمنية أدت إلى اعتقال المتهمين بتهم تتعلق بالتآمر على الرئيس قيس سعيد، والتخابر مع جهات أجنبية، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، وتورط في قضايا فساد مالي.
ويأتي انعقاد الجلسة الثانية بعد عامين من التحقيقات المكثفة، وسط مناخ سياسي متوتر تشوبه اتهامات متبادلة بين المعارضة والسلطة، حيث تصر المعارضة على أن القضية “ذات خلفية سياسية”، بينما يؤكد الرئيس سعيد أن “القضاء مستقل تماما” وأن الاتهامات تستند إلى أدلة دامغة.
ولم يخلو المشهد من تطورات جديدة، حيث أعلن عدد من المعتقلين دخولهم في إضراب عن الطعام منذ يوم الثلاثاء الماضي، وذلك احتجاجا على إجراء المحاكمة عن بعد، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، وظروف الاعتقال.
ومن المتوقع أن تشهد محيط المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس تظاهرات واحتجاجات تقودها قوى المعارضة، تطالب بـإجراء محاكمة علنية، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وإيقاف المحاكمة عن بعد.
وتكتسب هذه القضية أهمية استثنائية في المشهد السياسي التونسي، خاصة في ظل التطورات التي شهدتها البلاد منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد في 2021.