Ahmad 
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الهيئة تتولى مسؤولية مراقبة المحتوى الإعلامي خلال فترة الانتخابات، نظراً لعدم وجود هيئة تعديلية للإعلام.
وأوضح بوعسكر أن الهيئة، بصفتها هيئة دستورية مستقلة، تتولى ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، ويخول لها الدستور والقانون مسؤولية الإشراف على كافة جوانب الشأن الانتخابي.
وشدد بوعسكر على أن الهيئة لن تتخلى عن دورها في الرقابة الإعلامية، مشيراً إلى أنها ستتخذ إجراءات ضد أي محتوى إعلامي يتضمن خطاباً يدعو للعنف أو الكراهية، أو نشر أخبار زائفة، أو ينتهك الحياد والتوازن.
وقال إن الهيئة ستوجه تنبيهات لوسائل الإعلام المخالفة لتصحيح الأوضاع، وإذا لم تُتَخذ التدابير اللازمة، فإن الهيئة ستقوم باتخاذ إجراءات صارمة.
وأفاد بوعسكر بأن الهيئة تمتلك خلية رصد إعلامي تتكون من خبراء في الصحافة والقانون، والتي تقوم بإعداد التقارير والتوصيات لمجلس الهيئة.
وأوضح أن معظم التقارير التي تتلقاها الهيئة لا تتطلب إجراءات قانونية، باستثناء حالات نادرة يتم فيها الإحالة إلى النيابة العمومية.
وأضاف بوعسكر أن الهيئة قد تلجأ إلى القضاء الاستعجالي للحصول على أحكام لوقف المحتوى الإعلامي المنحاز أو غير الموضوعي الذي يضر بمصالح المرشحين.
الحكم على معارض تونسي بالسجن والحظر من الترشح الرئاسي