تونس.. المرشح الرئاسي السابق العياشي زمال يواجه أحكاماً جديدة

قضت محكمة تونسية الجمعة، بسجن المرشح الرئاسي السابق العياشي زمال، ست سنوات وثمانية أشهر، ما يرفع مدة عقوبة السجن بحقه إلى أكثر من 20 عاماً في أحكام مرتبطة “بتزوير” تواقيع التزكيات.

وقال محاميه عبد الستار المسعودي إن “المحكمة الابتدائية في سليانة قضت بسجن العياشي زمال سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات” مضيفاً “على الرغم من فوز الرئيس قيس سعيّد، لا تزال الأحكام الثقيلة تصدر ضد زمال”.

وحُكم على زمال مطلع أكتوبر بالسجن 12 عاماً في أربع قضايا مرتبطة “بتزوير تزكيات” من قبل محكمة تونس 2، بعد عقوبة مجموعها 26 شهراً في سبتمبر في قضيتين منفصلتين في محافظة جندوبة بالتهم نفسها، وتم رفع ما مجموعه 37 دعوى منفصلة ضده في جميع محافظات تونس لأسباب مماثلة، وفق المسعودي.

ومن جهة أخرى، أكدت هيئة الانتخابات التونسية أن فترة الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لعام 2024 انتهت دون تسجيل أي طعون، ومن المقرر أن يعقد مجلس الهيئة اجتماعاً اليوم الجمعة للمصادقة على النتائج النهائية، ولم تقدم حملتا العياشي زمال وزهير المغزاوي أي اعتراضات على النتائج.

يذكر أن رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، قد أعلن يوم الاثنين، فوز المترشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بنسبة 90.96% من الأصوات، فيما حصل العياشي زمال على 7.35% وزهير المغزاوي على 1.97%، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 28.8% من إجمالي الناخبين المسجلين البالغ عددهم 9.75 مليون ناخب.

وكانت الانتخابات الرئاسية قد شهدت انتقادات واسعة من القوى السياسية التونسية، إذ أعلنت عدة أحزاب مقاطعتها للانتخابات، في حين شهدت البلاد احتجاجات كبيرة بعد تعديل قانون الانتخابات من قبل البرلمان الموالي للرئيس سعيد، قبل أيام من إجراء الانتخابات.

ومن جانبها، أعلنت حملة العياشي زمال حلّ نفسها بعد انتهاء الانتخابات، داعية رئيس الجمهورية والمعارضة إلى الدخول في “تهدئة سياسية شاملة” وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين والإعلاميين والاقتصاديين والفنيين، بهدف خلق مناخ يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ليبيا.. تفاقم الاضطرابات الاقتصادية والاحتجاجات تهدد اقتصاد البلاد