أصدرت المحكمة الإدارية التونسية اليوم قرارا بقبول الطعن المقدم من السياسي عماد الدايمي، ما يمهد الطريق أمامه للعودة إلى خوض غمار الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر القادم.
وأكدت المحكمة أن القرار القاضي بإلغاء استبعاد الدايمي من السباق أصبح نافذا وذو أثر قانوني، مما يعزز موقفه في العملية الانتخابية.
من جهته، لم يُعلن رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، عن تطبيق القرار بشكل فوري، إذ صرح بأن الهيئة ستدرس القرارات الصادرة لفهم الأسس التي استندت عليها المحكمة لإصدار حكمها، ويعكس هذا الإجراء حرص الهيئة على تأمين سير العملية الانتخابية وفقا لأعلى معايير الشفافية والعدالة.
ويأتي الدايمي كثالث شخصية يُعاد إدراجها في قائمة المرشحين، بعد كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، اللذين سمحت لهما المحكمة بالعودة إلى السباق في وقت سابق.
وعماد الدايمي سياسي تونسي وأمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سابقا ورئيس سابق لديوان رئيس الجمهورية التونسية.
وساهم عماد الدايمي في تأسيس عدة جمعيات أهمها: “المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين” و”تونس المستقبل”.
بيراميدز يستعد لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا