hannibalmazen 
في واقعة أثارت استياء كبيرا في تونس، أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن بحق ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة جزائرية وحارسان بمستشفى حكومي في القصرين، على خلفية اتهامهم بالاتجار بالبشر إثر بيع رضيع حديث الولادة.
وكان الطاقم الطبي بالمستشفى أبلغ عن فقدان الرضيع الذي وضعته أم جزائرية، ليكشف التحقيق لاحقا عن تورط الأم في تسليم مولودها إلى امرأة أخرى من نفس الجنسية، والتي غادرت به تونس نحو الجزائر.
وأكد المتحدث باسم محاكم القصرين، عماد العمري، أن الأم اعترفت خلال التحقيقات بتخليها عن طفلها بناء على اتفاق مسبق، مبررة فعلتها برغبتها في تجنب الفضيحة نظرا لكونها مطلقة وأنجبت الطفل خارج إطار الزواج.
وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة في المستشفى كيف ساعد الحارسان الأم في التنسيق لتسليم الرضيع، حيث سهلا عملية استلام الطفل ومغادرة الأراضي التونسية.
وينص القانون التونسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، على عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف دينار، ويمكن أن تقضي المحكمة بحرمان المحكوم عليه من ممارسة بعض الوظائف أو الأنشطة المهنية، بالإضافة إلى فرض مراقبة إدارية أو منع من الإقامة في أماكن معينة لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات.
تونس.. 66% من الطعام يتم رميه خلال شهر رمضان