Samer 
حُكم على المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، بالسجن 12 عاماً في أربع قضايا تتعلق بتزوير تواقيع التزكيات الضرورية للترشح، وفقاً لما أفاد به محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح محامي زمال، عبد الستار المسعودي، أن المحكمة الابتدائية في تونس قضت بسجن زمال ثلاث سنوات لكل قضية من القضايا الأربع، ومنعته من التصويت، لكن القانون لا يمنعه من الترشح، مما يجعله لا يزال معنياً بالانتخابات الرئاسية المقررة في الأيام المقبلة.
واتُهم زمال، الذي يواجه ما مجموعه 37 قضية منفصلة في جميع أنحاء تونس، بتزوير الوثائق المتعلقة بتواقيع التزكيات، وقد صدر حكم بالسجن لمدة 6 أشهر ضده من المحكمة الابتدائية في محافظة جندوبة، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهراً صدر في 18 سبتمبر بتهمة مماثلة.
ورغم ذلك، يبقى زمال أحد ثلاثة مرشحين في القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية التي تشمل الرئيس الحالي قيس سعيّد، والنائب السابق زهير المغزاوي.
وفي الوقت نفسه، استُبعد مرشحون آخرون، من بينهم عبد اللطيف المكي القيادي السابق في حركة النهضة، ومنذر الزنايدي الوزير السابق، وذلك في ظل اعتراضات من المرشحين ومنظمات حقوقية.
وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استبعاد المرشحين ووصفته بأنه يعرقل المنافسة الديمقراطية، فيما أثارت التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات موجة من الاحتجاجات في الشوارع، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية.
وتتيح تعديلات قانون الانتخابات، التي صدّق عليها البرلمان، للمحاكم العادية البت في النزاعات الانتخابية بدلاً من المحكمة الإدارية، وهو ما يعترض عليه العديد من المعارضين الذين يعتبرون هذه الخطوة تهديداً لاستقلالية العملية الانتخابية.
المغرب ومصر وجنوب إفريقيا في صدارة الاقتصادات الناشئة في إفريقيا