أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أمس الخميس، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات ضد أربع صانعات محتوى و”انستغرامور” بتهم تتعلق بخرق الأخلاق الحميدة والآداب العامة.
جاء الحكم بناء على اتهامات بمضايقة الغير، والمجاهرة بالفحش والاعتداء على الأخلاق من خلال نشر محتويات مخلة بالحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
قررت المحكمة السجن لاثنتين منهن ممن كانتا حاضرتين أثناء المحاكمة، في حين صدر الحكم غيابيا بحق الأخريين اللتين تُعتبران فارتين من وجه العدالة، وواحدة منهما تتواجد خارج البلاد.
وشملت التهم الموجهة أيضا التحريض على الفجور، مساعدة القصر على الانخراط في أفعال مخلة، والإساءة عبر الشبكة العمومية للاتصالات، فيما يعتبر سابقة قضائية تسلط الضوء على تحديات الفضاء الرقمي والمعايير الأخلاقية في تونس.
ويثير هذا الحكم موجة من النقاش حول حرية التعبير والخصوصية في عصر الإنترنت، خاصة مع تزايد تأثير منصات التواصل الاجتماعي ودورها في تشكيل الرأي العام والسلوكيات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، قضت محكمة تونسية في 7 نوفمبر الحالي، بالسجن على أربعة من صانعي المحتوى والناشطين على منصتي إنستغرام” و تيك توك بتهم تتعلق بالمجاهرة بالفاحشة، حيث تراوحت الأحكام بين عام ونصف العام وأربعة أعوام ونصف.
وجاء الحكم بعد ملاحقات قانونية طالت هؤلاء الناشطين، من بينهم صانعة المحتوى “لايدي سامارا”، الناشطة بشكل أساسي على ثلاث منصات رئيسية: يوتيوب وإنستغرام وتيك توك بتهمة نشر محتويات تتعارض مع القيم الأخلاقية.
مظاهرات احتجاجية في تونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين