محكمة الاستئناف التونسية، أصدرت حكما نهائيا يدين ثلاثة من المسؤولين الصحيين في قضية مأساوية شهدتها مستشفى الرابطة بالعاصمة تونس، حيث توفي 14 رضيعا في مارس 2019 نتيجة تلوث غذائي بجرثومة قاتلة.
ووجهت تهم الإهمال والتقصير المهني المؤدي إلى الوفاة إلى كل من مديرة مركز التوليد وطب الرضيع، مدير الصيانة، ومدير قسم الصيدلة.
وتتمثل عقوبة كل من المدانين في السجن لمدة ثمانية أشهر عن كل وفاة، ما يصل بمجموع الأحكام إلى أكثر من عشر سنوات لكل متهم، دون الجمع بين العقوبات، كما قضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار تونسي كتعويض لأسر كل طفل توفي.
وبدأت القضية عندما توفي 14 رضيعا بين 6 و15 مارس 2019، بعد تلوث المستحضر الغذائي المعد لهم بجرثومة في ظروف لم تكن تتطابق مع الشروط الصحية، وأظهرت التحاليل الطبية أن الجرثومة تسربت إلى المستحضرات أثناء التحضير.
وأثار هذا الحكم ردود فعل متباينة في الأوساط الطبية والعامة بتونس، فمن جهة، رأى البعض أن الحكم يعكس حرص القضاء على تحقيق العدالة، بينما شدد آخرون على أن الحكم لا يعالج الأسباب الجذرية للأزمة في القطاع الصحي وأن المسؤولية يجب أن تُعزى إلى مستويات أعلى في الإدارة.
ويُذكر أن المدير الصيدلاني حذر منذ عام 2017 من مخاطر ظروف التحضير، لكن تحذيراته لم تلق الاهتمام الكافي من الإدارة.
ووفقا لتقارير إعلامية، تسجل تونس سنويا حوالي 500 شكوى رسمية تتعلق بشبهات أخطاء طبية، مع الإشارة إلى أن العدد الفعلي للحالات قد يكون أعلى من ذلك.