تمسّك أعضاء المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر في تونس بقرار تقديم ملف ترشح رئيسة الحزب عبير موسي للانتخابات الرئاسية القادمة رغم التحديات.
وأكد الحزب أن ملف مرشحتهم يواجه صعوبات خارجة عن نطاق اللجنة والمكتب السياسي وهيئة الدفاع.
وأوضح علي البجاوي، رئيس لجنة الدفاع عن عبير موسي وعضو المكتب السياسي للحزب، أن الحزب تقدم بطلب التوكيل للقضاء وفقاً لإجراءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن هذا الطلب رُفض. كما تم رفض طلب سحب الاستمارة الذي تقدم به الحزب.
وشدد البجاوي على أن رفض الطلبات جعل إجراء تقديم مطلب الترشح مستحيلاً، ورغم ذلك، سيقدم الحزب طلب الترشح، معتبراً أن إجراءات الهيئة لا تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأعلن كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، أن الحزب لن يرشح سوى عبير موسي للانتخابات الرئاسية. وأشار كريفة إلى أن موسي ستُعبر عن موقفها من هذه الانتخابات حتى من وراء القضبان.
وقررت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد عبير موسي إلى جلسة يوم 29 يوليو الجاري، وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن بحقها.
وكانت هذه القضية قد بدأت عندما تقدم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ببطاقة إيداع بالسجن بحق عبير موسي إثر شكاية قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضدها بسبب تصريح إعلامي أدلت به موسي حول الهيئة.
وقرر قاضي التحقيق إحالة موسي إلى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها بتهمة نشر أخبار كاذبة وإشاعات مضللة.
قلق في تونس بسبب تراجع الخصوبة والعزوف عن الزواج