تونس.. التضخم يضغط على رواتب موظفي

يشعر العديد من الموظفين في تونس بتآكل مستمر في قدرتهم الشرائية، حيث تواصل معدلات التضخم المرتفعة التأثير على الأجور، التي أصبحت غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر.

وفي الوقت الذي يعول فيه التونسيون على تحسين وضعهم المالي من خلال زيادات في الرواتب، تُظهر أرقام قانون الموازنة لعام 2025 أن الحكومة لا تخطط لإجراء أي تعديل على الرواتب خلال العامين المقبلين، إنما تعمل على تقليص كتلة الأجور لتصل إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.

وكانت زيادة الرواتب الأخيرة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في سبتمبر 2022 شملت زيادة بنسبة 3.5% للعاملين في القطاع العام عن سنوات 2023 و2024 و2025، ومع اقتراب الموظفين من تلقي القسط الأخير من هذه الزيادة في يناير المقبل، يُنتظر أن يعاود الاتحاد العام التونسي للشغل المطالبة بمفاوضات جديدة لزيادة الأجور في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار موظف حكومي، حسن رمضاني، في تصريحات له إلى أن الوضع المعيشي أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بسبب ارتفاع الأسعار والديون المتزايدة. وذكر أن “الطبقة الوسطى في تونس تآكلت بشكل كبير، وأصبح الراتب لا يغطي سوى جزء بسيط من احتياجات الأسرة اليومية”.

وتسجل معدلات التضخم في تونس في نوفمبر 2024 6.6%، بينما وصل التضخم في فبراير 2023 إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا عند 10.4%، ورغم أن الحكومة تسعى للحد من ارتفاع كتلة الأجور، فإنها تبحث عن حلول بديلة لتحسين وضع الموظفين المالي، بما في ذلك تعديل بعض بنود الضرائب في الموازنة القادمة، والتي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على شريحة معينة من الموظفين.

يُذكر أن الحكومة التونسية اتخذت تدابير للحد من ارتفاع كتلة الأجور، التي قفزت إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من خلال تجميد التوظيف في القطاع الحكومي وتقليص الزيادات الدورية. في حين يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل الضغط على الحكومة لمواصلة الحوار الاجتماعي من أجل تحسين ظروف العاملين في البلاد.

يذكر أنه في يونيو 2024، ارتفعت نسبة التضخم إلى 7.3% بعد أن كانت 7.2% في مايو من نفس العام، مدفوعة بزيادة أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.2% سنويا، مع تسجيل زيادات كبيرة في أسعار بعض المواد مثل القهوة ولحم الضأن

وشهد معدل التضخم تراجعا من ذروته التي بلغت 10.4% في فبراير 2023 إلى 6.7% في أغسطس 2024، مما يدل على تحسن نسبي.

الولايات المتحدة تستأنف الخدمات القنصلية في ليبيا بعد عشر سنوات من التوقف