تونس.. البرلمان يجرد المحكمة الإدارية من سلطتها على الانتخابات

أقر البرلمان التونسي تعديلات قانونية تنقل سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف.

وجاء هذا التغيير على خلفية مخاوف من التأثير على نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث صوت لصالح هذا التعديل 116 من أصل 161 نائبا.

ويأتي التعديل الجديد في ظل احتجاجات نظمها الناشطون بالقرب من مقر البرلمان، والذين يعتبرون هذه التغييرات محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات.

وفتح رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، الجلسة الاستثنائية لمناقشة هذه التعديلات، التي بادر بها 34 نائبا بهدف تخفيف التوترات بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وعبرت أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية عن قلقها من أن الهدف الحقيقي وراء هذه التعديلات هو تزييف الإرادة الشعبية والتأثير على نتائج الانتخابات، ومن جانبها رفعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة صوتها عاليا معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تراجعا غير مسبوق في تاريخ الديمقراطية التونسية.

وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة سياسية واستقطاب حاد تعيشه البلاد منذ أن اتخذ الرئيس قيس سعيد خطوات استثنائية في يوليو 2021، شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان وإقرار دستور جديد، ما أثار جدلًا واسعا حول مستقبل الحريات والديمقراطية في تونس.

الرئيس التونسي يمنح عفواً رئاسياً لمرتكبي جرائم تتعلق بالتدوينات