Gassan 
محكمة الاستئناف بتونس تأمر بالإفراج عن 7 من صانعي المحتوى بعد 3 أشهر من احتجازهم، إثر أحكام سابقة بالسجن، وسط جدل واسع حول الحريات الرقمية والملاحقات القضائية في البلاد.
أصدرت الدائرة الجناحية في محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، قراراً بالإفراج عن 7 من صانعي المحتوى، الذين أثار احتجازهم وإصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدهم منذ نحو 3 أشهر جدلاً واسعاً في البلاد، وذلك على خلفية أنشطتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في نوفمبر 2024 أحكاماً بالسجن تراوحت مدتها بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد مجموعة من صانعي المحتوى، بناءً على قضايا مرفوعة ضدهم تتعلق بنشاطهم الإلكتروني.
وأثارت هذه الملاحقات القضائية انتقادات واسعة في الأوساط التونسية، حيث عبّر نشطاء عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تضييق الحريات وفرض رقابة مشددة على الفضاء الرقمي في تونس.