hannibalmazen 
اعتقلت السلطات التونسية ثلاثة ناشطين في المجتمع المدني، ما أثار استنكارا وجملة من التساؤلات حول حرية العمل الحقوقي.
ويأتي هذا التطور في ظل اتهامات متجددة من الرئيس قيس سعيّد لبعض المنظمات بتلقي “تمويلات مشبوهة”.
وكان من بين المعتقلين، سعدية مصباح، رئيسة منظمة “منامتي” المعنية بمناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين، التي اعتُقلت بعد يوم واحد فقط من صدور قرار بالحبس الاحتياطي بحق رئيس “مجلس اللاجئين التونسي” ونائبه.
ويجري القضاء التونسي حالياً تحقيقات موسعة تشمل عدداً من الجمعيات التي تعمل في مجال الهجرة.
وأشارت المحامية حميدة الشايب إلى أن التحقيقات تشمل اتهامات تتعلق بمساعدة المهاجرين من دول إفريقيا وجنوب الصحراء في التوطين والبقاء بتونس، إضافة إلى ارتكاب مخالفات مالية.
وبيّنت جمعية “منامتي” أن قوات الأمن اقتحمت منزل مصباح ومقر الجمعية، قبل أن يُفرج عن مدير المشاريع في الجمعية بينما تم الاحتفاظ بمصباح.
وتطالب الجمعية بإطلاق سراح مصباح وإيقاف المتابعات القضائية، معربة عن رفضها أن تكون كبش فداء لغياب استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة قضايا الهجرة.
وفي سياق متصل، أثارت تصريحات الرئيس التونسي التي وصف فيها العاملين في بعض الجمعيات بـ”الخونة والعملاء” جدلاً واسعاً، ما يعكس توتراً متزايداً بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
باريس تستضيف مؤتمراً دولياً لبحث أزمة السودان