hannibalmazen 
قامت السلطات التونسية بإيقاف ثلاثة أفراد لضلوعهم في تزوير تواقيع التزكيات الانتخابية، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في السادس من أكتوبر المقبل.
وأعلنت مصادر قضائية، أن التحقيقات كشفت استيلاء أحد الموقوفين على قاعدة بيانات تضم معلومات شخصية تخص 19887 ناخبا.
وأوضح المتحدث القضائي باسم المحكمة الابتدائية خلال مقابلة مع إذاعة “موزاييك إف إم”، أن السلطات صادرت أكثر من عشرة آلاف تزكية مزورة تخص عدة مرشحين، ووجهت إلى المتهمين تهم “تكوين وفاق إجرامي” و”التدليس”.
من جانب آخر، أعلن الناشط السياسي، نزار الشعري، عبر فيديو على فيسبوك، عن اعتقال مدير حملته الانتخابية وناشط آخر، نافيا أي تورط في شراء أو دفع مقابل للتزكيات.
وفي سياق متصل، بدأ تقديم ملفات الترشح يوم الاثنين، حيث أثارت بعض الوثائق الجدل، بما في ذلك رفض السلطات منح “بطاقة عدد 3″ من السجل العدلي لعدد من المرشحين.
وفي ظل هذه الأجواء، أعلن الرئيس قيس سعيّد ترشحه لفترة ثانية، معربا عن التزامه بـ”الواجب الوطني المقدس”.
وتشير عبارة “تكوين وفاق إجرامي” إلى تشكيل مجموعة أو عصابة بهدف ارتكاب جرائم معينة، ووفق القانون التونسي فإن عقوبة هذا الجرم تتراوح بين السجن لفترات طويلة، والمراقبة الإدارية، والمنع من الإقامة، إلى جانب مصادرة الأموال والحجز الخاص.
أما التدليس في القانون التونسي فيُشير إلى تغيير الحقيقة بشكل متعمد بهدف الإضرار بالغير، ويعاقب القانون التونسي على هذا الجرم بالسجن والغرامات المالية، وتعتمد العقوبات على مدى خطورة الفعل والأضرار الناتجة عنه.
تونس تواجه أزمة “الانتحار بين الأطفال”