تونس.. استدعاء أمين حزب للتحقيق بعد إعلان ترشحه للرئاسة

قال حزب العمل والإنجاز التونسي، إن أمينه العام عبد اللطيف المكي تلقى استدعاء من النيابة العامة للحضور أمام قاضي تحقيق بشأن وفاة برلماني سابق عام 2014.

وجاء هذا الاستدعاء بعد خمسة أيام فقط من إعلان الحزب عن ترشيح المكي، وزير الصحة الأسبق، لانتخابات الرئاسة المقبلة في أكتوبر، والتي من المتوقع أن يخوضها الرئيس الحالي قيس سعيد أيضاً.

وقال الحزب في بيان له: “في ظرف خمسة أيام فقط من هذا الإعلان الأولي عن الترشيح، تلقى عبد اللطيف المكي استدعاء للحضور أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة 12 يوليو في ما يعرف بقضية وفاة الجيلاني الدبوسي”.

وأكد الحزب أن المكي، الذي تولى وزارة الصحة بين عامي 2011 و2024، سيمثل أمام القضاء بـ”ضمير مرتاح وبراءة واثقة”.

وأشار الحزب إلى أن هذه التهمة قد تكون رد فعل على ترشح المكي للانتخابات الرئاسية أو جزءاً من خطوات ممنهجة لافتعال قضايا ضد المعارضين، وخاصة المرشحين المحتملين، داعياً القضاء إلى النظر في القضية بموضوعية وتجرّد.

يذكر أن الدبوسي، هو رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، توفي في 7 مايو 2014 بعد ساعات من خروجه من السجن الذي قضى فيه منذ 7 أكتوبر 2011 بتهم فساد واختلاس ومحسوبية.

وتقدمت أسرته بشكوى ضد السلطات التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2019 بخصوص ظروف وفاته، متهمة السلطات التونسية بارتكاب “انتهاكات جسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة، وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية”.

وفي 21 يونيو الماضي، قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة سجن القيادي بحركة النهضة وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري في ملف وفاة الدبوسي.

كما قرر القاضي في 31 مايو سجن المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة ومسؤول قضائي سابق وطبيبة سابقة في القضية نفسها بتهمة “القتل العمد مع سابقية القصد”.

ومن جهته، يقول الرئيس سعيد إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 يوليو 2021 وأوجدت أزمة واستقطاباً سياسياً حاداً.

وتشمل هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بزين العابدين بن علي.

تونس تنتخب المجالس المحلية