كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، عن أحدث بياناته للربع الثالث من عام 2024، مؤكدا على دور الطلب الداخلي الفعال في دعم النمو الاقتصادي للبلاد، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
يعود هذا النمو بالأساس إلى زيادة في نفقات الاستهلاك والاستثمارات، ما يعكس تحسنا في ثقة المستهلكين والمستثمرين.
وتظل المبادلات الخارجية رغم ذلك تحديا كبيرا يواجه الاقتصاد التونسي، حيث أظهرت الأرقام تراجعا طفيفا في الصادرات بنسبة 0.1%.
بينما شهدت الواردات ارتفاعا بنسبة 4.9%، وهذا الوضع يستدعي سياسات فعالة لدعم الصادرات وتعزيز التنافسية الدولية للمنتجات التونسية.
النمو الملحوظ في الطلب الداخلي يبرز المرونة الاقتصادية التونسية ويحتاج إلى دعم سياساتي أكثر شمولا لتقليص الفجوة التجارية وضمان استمرارية النمو الاقتصادي، فلا تزال المبادلات الخارجية تشكل تحديا، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.9%، ما يؤثر سلبا على الميزان التجاري.
لافروف: روسيا وتونس تعتزمان عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة في النصف الأول من العام المقبل